بالنسبة للمؤسسات القائمة، والأنظمة الأردنية تستوجب إجراء تدقيق يتناول جميع الجوانب والآثار البيئية للمنشأة. هذه المراجعة، جنبا إلى جنب مع خطة الإدارة البيئية المقدمة، هي الوثيقة التي تقوم برسم إطار للعلاقة بين المؤسسة والهيئة الرقابية.
حِمى لديه خبرة واسعة في هذا المجال، مع نسبة نجاح 100٪ بمساعدة المنشآت التي كانت من قبل “في مشكلة” على تشكيل أسس شفافة ومتينة من التفاهم مع الجهات المعنية الحكومية، بما في ذلك المشاريع في الصناعات التالية:
